به گزارش تجارتنیوز، هر ساله در زمان تعیین تکلیف بودجه سال آینده، بورس تهران منتظر تعیین نرخ خوراک پتروشیمیهاست. افزایش این نرخ میتواند یک آسیب جدی برای صنایع پتروشیمی و سودآوری آنها باشد و در مقابل کاهش این نرخ سودآوری صنایع را افزایش میدهد.
هرساله در بودجه کشور، قیمت فروش نفت به پالایشگاهها اعلام میشود که معمولا 95 درصد قیمت فوب ناحیه خلیج فارس است. در صورتی که این مقدار کمتر شود، تأثیرات مثبتی بر سودآوری پالایشیها خواهد داشت.
قیمت فروش خوراک پتروشیمیها به خصوص نرخ خوراک گاز طبیعی که هر سال در بودجه تصویب میشود. این موضوع هزینههای شرکتهای پتروشیمی تأثیر خواهد گذاشت که با نرخ تصویب قیمت دلار در بودجه مشخص میشود. شرکتهای استخراج کانههای فلزی به دلیل انتفاع از حق بهرهبرداری از منابع طبیعی موظفند هر ساله بخشی از فروش خود را به خزانه داری کشور واریز کنند که با تغییر این میزان، سودآوری این شرکتها به شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بر اساس اظهارات مسئولان، لایحه بودجه ۱۴۰۲ ابتدای آذر ماه به مجلس ارائه خواهد شد. نکته مهم اینجاست که مشخص شدن جزئیات این بودجه و وضعیت بورس میتوان ابهامات تالار شیشهای را شفاف و ورود نقدینگی را تقویت کند. به عقیده کارشناسان نرخ خوراک پتروشیمیها و اختلاف قیمت ارز نیمایی با سایر ارزها دو موضوع بسیار مهم هستند.
اخبار ضد و نقیضی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمیها تا کنون به گوش رسیده است. برخی از مسئولان میگویند که نرخ خوراک در حدود 40 درصد کاهش خواهد یافت. اما در مقابل برخی از مسئولان میگویند نرخ خوراک سال 1402 افزایشی خواهد بود.
دقیقا مشخص نیست نرخ خوراک چه تغییراتی خواهد اما آخرین اظهارات نمایندگان مجلس نشان میدهد این نرخ تا حدودی کاهش خواهد یافت.
نکته مهم اینجاست که امسال نرخ خوراک پتروشیمیها افزایش داشت. علت این رشد قیمت به افزایش قیمت انرژی در دو هاب اروپایی به واسطه جنگ روسیه و اوکراین بود که اغلب شرکتها خصوصا متانولسازان با مشکلات و زیان مواجه کرد. اکنون مهمترین مسئله صنایع نرخ خوراک پتروشیمیهاست زیرا با تعیین تکلیف این خوراک وضعیت صنایع پتروشیمی در بورس تغییر میکند.