به گزارش صدای بورس خبرها حکایت از رشد غیررسمی نرخ سود سپرده‌ها دارند؛ نرخ‌هایی که به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز با آنها چندان مشکلی ندارد و دیر نیست زمانی که نرخ‌های رسمی هم با افزایش روبه‌رو شوند. افزایش شدید نقدینگی و پایه پولی از یک سو و تورم سرسام آور از سوی دیگر در کنار ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه بالای دولت که با کمبود منابع همراه شده، به علاوه رشد هیجانات در بازارهای سکه و ارز و... در کنار رکود حاکم بر بازار سهام همگی مزید بر علت شده تا بانک‌ها تلاش کنند این شرایط را به نفع خود تغییر دهند و سهمی از نقدینگی را از آن خود کنند، اما اینکه آیا سیاست‌گذار در نهایت به این موضوع تن در می‌دهد یا خیر، نیازمند گذشت زمان است.
اینکه رشد نرخ سود بانکی برای تسهیلات و سپرده‌ها در نهایت چه نتایجی در بدنه اقتصاد به همراه خواهد داشت موضوع پیچیده‌ای نیست و بارها و بارها در اقتصاد ایران امتحان خود را پس داده، اما یکی از مهمترین موضوعاتی که همواره در یک دهه گذشته از حساسیت بالایی برخوردار بوده و هست، اثر تغییرات نرخ سود روی بورس و بازارهای کالایی به خصوص کالاهای پایه است.
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد، رشد شدید شاخص کل و ارزش سهام در ابتدای دهه ۹۰ در شرایطی روی داد که نرخ‌های سود بانکی در سطوح بالاتری از ارقام کنونی آن - که در میانه دهه مذکور تعیین شدند – قرار داشت و زمانی که در دولت روحانی برای کاهش نرخ سود اقدام شد، بازار سهام قبل از آن به دلیل افزایش قیمت خوراک پتروشیمیایی‌ها با ریزش روبه‌رو شده بود و کاهش نرخ سود هم نتوانست کمکی به بازار کند. این به خودی خود نشان می‌دهد اثر یک سیاست‌گذاری دولت که حوزه تولید را مستقیما از خود متاثر می‌کند، توسط یک سیاست پولی جایگزین رفع نمی‌شود.
در شرایط کنونی اما روی دیگر این سکه قابل رویت است؛ دولت امیدی به بازگشت بازار سرمایه ندارد و از سوی دیگر فشار نقدینگی می‌رود تا اقتصاد را به ورشکستگی برساند. افزایش نرخ سود بانکی شاید بی سر و صداترین روش برای دولت به نظر برسد، اما این تصور اشتباه محض است چراکه مولفه‌های متعددی در خلال سال‌های اخیر باعث شده تا نقدینگی همچون بهمنی بزرگ بر سر اقتصاد فرو بریزد.
واقعیت آن است که تعیین نرخ سود در یک اقتصاد دولتی با یک اقتصاد آزاد بسیار متفاوت است؛ دولت‌های مداخله‌گر متناسب با مصالح خود از طریق ابزار نرخ سود شرایط بازارها را تغییر می‌دهند، اما این روش‌ها تنها در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از اهداف مدنظر دولت‌ها را تامین کند.
این در حالی است که در اقتصادهای آزاد، نرخ‌های بهره در تاثیرپذیری از عوامل اقتصادی خرد و کلان تعیین جهت می‌شوند. آنچه مشخص است دولت و بانک مرکزی به صورت آکادمیک – نه تجربی – به این نکته می‌اندیشند که اتخاذ یک سیاست انقباضی پولی در کنار سیاست‌های مالیاتی و کاهش هزینه دولت می‌تواند تورم را کاهش داده و به تامین بخشی از کسری بودجه دولت کمک کند، اما آیا این روند سرمایه‌گذاری‌ها را تقویت می‌کند؟ آیا هزینه سرمایه‌گذاری و تولید را در اقتصاد با افزایش روبه‌رو نمی‌کند؟ چه اثری روی سطوح تقاضای کل بر جای می‌گذارد؟ روی قیمت مواد اولیه و موجودی انبارهای شرکت‌های تولیدی چه اثراتی دارد؟ مگر رشد اقتصادی ایران در چه اندازه‌ای است که دولت سیاست انقباضی در پیش گرفته است؟
در میان همه اما و اگرها، سوالی که در این گزارش تلاش می‌کنیم به آن پاسخ دهیم، اثر افزایش نرخ‌های سود روی بازارهای پایه است. در نگاه اول رشد نرخ سود که به معنای کاهش دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی است، می‌تواند هزینه تامین سرمایه را افزایش دهد. از قدیم نیز تامین منابع بخش تولید توسط سیستم بانکی از معضلات جدی تولیدکنندگان محسوب می‌شود.
این مسئله می‌تواند با کاهش تولید موجب تقویت فضای رکودی در کشور شود که بازارهای کالایی از جمله پایه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
هرچند بخشی از منابع مالی که در سفته‌بازی بازارهای کالایی حضور داشتند از دور خارج می‌شوند و این مسئله اندکی از تقاضای کاذب را تعدیل می‌کند، اما طبیعتا نرخ سود در مقایسه با منافع سفته‌بازی ناچیز است و قادر نیست سهم معناداری برای تعدیل این اثر باشد.
از طرفی پیش‌بینی کاهش بخشی از تورم فعلی است که با تقویت نسبی ارزش پول به کاهش ارزش کالاهای مختلف از جمله کالاهای پایه منجر می‌شود و همین عامل باعث خواهد شد کاهش تولید چندان به چشم نیاید.
موضوع بعدی اثر این موضوع روی صادرات کالاهای مختلف است. افزایش نرخ سود و اثر غیرمستقیم آن روی قیمت تمام شده و رابطه دلار و ریال می‌تواند بخشی از صادرات کالاها را از خود متاثر کرده و کاهش دهد که البته این میزان نیز انتظار نمی‌رود اثر بسیار شدید و فوری داشته باشد.
این موضوعات در شرایطی است که در بخش واقعی‌تر، افزایش نرخ سود بدون برنامه‌ریزی درست برای هدایت منابع نقدینگی به سمت تولید، به معنای از دسترس خارج کردن منابع مالی است. بانک‌ها تسهیلات را ۵ واحد درصد بالاتر از سپرده‌ها در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند و این مسئله پاشنه آشیل رشد سود برای بخش تولید محسوب می‌شود.
هرچند دولت و بانک مرکزی گمان می‌کنند این اقدام در عمل باعث تعادل در بازارهای مسکن و ارز و طلا و... خواهد شد، اما این اقدام چندین برابر نسبتی که سفته‌بازی را کنترل می‌کند، تولید را دچار چالش خواهد کرد که عواقب آن دوباره یقه دولت را خواهد گرفت، چراکه نیاز به افزایش قیمت کالاها به صورت دستوری دیر یا زود محور اصلی سیاست‌های دولت در بخش‌های مختلف می‌شود و تلاش‌های آن برای عبور از قیمت‌گذاری را نقش بر آب خواهد کرد.
این مسئله همچنین دامن تولیدکنندگان بالادستی را بیش از صنایع پایین دستی می‌گیرد، چراکه باعث می‌شود تولیدکنندگان خرد به جای تامین مواد اولیه مورد نیاز برای ماه‌های آینده، به اندازه نیاز خود و در مقاطع کوتاه‌مدت خرید کنند، چراکه ارزش سرمایه برای آنان از کالاها بیشتر است. با این حال باید به این نکته مهم اشاره کنیم که سیاست پولی در هر کشوری بدون توجه به شرایط جهانی می‌تواند خطرناک و یا بی‌اثر باشد. برای مثال قیمت‌گذاری کالاهای پایه در ایران تابع قیمت‌های جهانی است و تغییرات ارزش جهانی در کنار بهای ارز، عامل تعیین قیمت در این کالاهاست، بنابراین تغییر نرخ سود با هدف کنترل تورم به تنهایی کفایت نمی‌کند. البته واضح است که اهداف دیگری مانند کنترل سیل نقدینگی در حال حاضر مدنظر سیاست‌گذار است؛ تصمیمی که در نهایت نتیجه دلخواه را حاصل نخواهد کرد.
آنچه مسلم است این سیاست در صورتی که اتخاذ شود، سرعت‌گیر قابل توجهی برای تورم نیست و حتی می‌تواند بخشی از سیاست‌های مناسب از جمله حذف ارز دولتی را در آینده بی‌اثر کند. از سوی دیگر نرخ‌های سود بانکی اصولا در شرایط تورمی فعلی برای صاحبان سرمایه نیز اثربخش نیست و در خوشبینانه‌ترین حالت حتی با نرخ سود بانکی ۲۵ درصدی (فرض محال)، این نرخ به معنای افت ارزش ۲۵ تا ۳۰ واحد درصدی پول در هر سال است.
در پایان باید گفت، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و رقابت بدون نظارت بانک‌ها برای این منظور موضوعی نیست که بتواند آثار ناشی از سیاست‌های نادرست دولت‌ها را پوشش داده و تورم ناشی از آنها را کاهش دهد و تنها در آینده با تاثیر گذاشتن روی تولید نتایج بدتری با خود به همراه خواهد داشت. دولت باید برای رفع مشکلات ناشی از سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، سفته‌بازی، توزیع رانت و... تولید را در همه سطوح آن به صورت واقعی تقویت کند؛ نه شعاری و ظاهری.