به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، بانک کردیت سوئیسCredit Suisse موافقت کرده است که 238 میلیون یورو به عنوان جریمه به دولت فرانسه بپردازد تا پرونده قضایی خود مبنی بر نقض قوانین پولشویی با جذب مشتریان ثروتمند به سوئیس را حل و فصل کند.
این توافق یکی از مشکلات اصلی کردیت سوئیس را در آستانه تجدید ساختار این وام دهنده سوئیسی طی هفته جاری میلادی برطرف می‌کند.
این آخرین مورد از تحقیقات کشورهای اروپایی در مورد حساب های بانکی اعلام نشده کردیت سوئیس محسوب می‌شود، که حل و فصل شده است.
تنها در فرانسه، دادستان‌ها دعاوی مشابهی را با بانک اچ‌اس‌بی‌سی اروپا حل و فصل کرده‌اند و مجازات هایی را نیز در دادگاه علیه بانک یوبیاسUBS دنبال می‌کنند.
توافق روز دوشنبه با کردیت سوئیس Credit Suisse، که شامل عدم پذیرش تقصیر و جرم می شود، یکی از توافقات اخیر بزرگ‌تر با استفاده از ساختار حقوقی جدید فرانسه صورت گرفت. ساختاری که تلاش می‌کند تحقیقات را سریع‌تر حل کند و از پرونده‌های دادگاهی که ممکن است سال‌ها طول بکشد اجتناب کند.
به گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند، بانک سوئیسی در حال آماده شدن برای رونمایی از یک بازنگری اساسی تحت رهبری اولریش کورنر در روز پنجشنبه است و از قبل مشتاق بود تا تحقیقات فرانسه را به پایان برساند.
یکی از افراد نزدیک به بانک کردیت سوئیس که با یک سری رسوایی و پرونده های حقوقی در سراسر جهان مواجه شده است، گفت: ما در تلاش هستیم تا پرونده‌های قضایی را کاهش دهیم.
این شخص اضافه کرد که کردیت سوئیس ممکن بود منتظر مراحل بعدی یک پرونده دادگاه موازی برای بانک یوبیاس باشد "اگر این بانک بانکی باشد که خوب کار کند و همه چیز خوب پیش برود" اما در تحقیقاتی که علیه این بانک برای اولین بار در سال 2016 آغاز شد، قطعیت را انتخاب کرد.
یکی دیگر از افراد نزدیک به این توافق گفت که مذاکرات با کردیت سوئیس دو سال به طول انجامیده بود و با تغییر مدیران آن در شرایطی که این بانک دچار بحران های مختلف شده بود، این پرونده پیچیده شده بود.
کردیت سوئیس همچنین هفته گذشته به توافقی 495 میلیون دلاری با دادستان های ایالات متحده بر سر پرونده مربوط به اوراق وام مسکن دست یافت.